سوار ديزاين
10-24-2023, 08:19 PM
السعودية تقفل طرح أكتوبر من الصكوك المحلية بجمع 3.98 مليار ريال
https://vid.alarabiya.net/images/2021/07/04/ea0b563a-f5f2-48f1-a3b8-5abf9b855644/ea0b563a-f5f2-48f1-a3b8-5abf9b855644_16x9_1200x676.jpg?width=1120&format=jpg
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أكتوبر 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.983 مليار ريال.وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 2.213 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030، وبلغت الشريحة الثانية 1.771 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033.
يأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
https://vid.alarabiya.net/images/2021/07/04/ea0b563a-f5f2-48f1-a3b8-5abf9b855644/ea0b563a-f5f2-48f1-a3b8-5abf9b855644_16x9_1200x676.jpg?width=1120&format=jpg
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أكتوبر 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.983 مليار ريال.وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 2.213 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030، وبلغت الشريحة الثانية 1.771 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033.
يأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.