سوار ديزاين
12-04-2021, 02:22 AM
بائعة المستلزمات النسائية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ليس هناك أدنى شك في أهمية العمل وأنه هدف لكل إنسان، فعن طريقه يعيش وتتحقق أهدافه، ويشارك في خدمة وطنه ومجتمعه، فكما أن القوانين المعاصرة تحث على العمل حيث وضعت له المبادئ والقواعد، فإن الأديان السماوية قبل ذلك قد أكدت على أهمية العمل، وطالبت الإنسان به كسبب للرزق، فالسماء لا تمطر ذهباً ولا فضة، ونحن بصدد قرار وزارة العمل رقم 793 - 1 وتاريخ 22 - 5 - 1426 هـ الخاص بقصر بيع المستلزمات النسائية على السعوديات.
تجدر الإشارة إلى أنه أمر بالغ الأهمية، حيث نشرت (الجزيرة) يوم الأربعاء الموافق 21 - 3 - 1427 هـ آلاف المتقدمين يتدافعون للحصول على خمسمائة وظيفة (جندي فني) بمعهد الجوازات، ونتج عنه تدافع وتم نقل ستة مصابين للمستشفى، إن مايؤسفنا هو أن وزارة العمل لم تعمل جاهدة لحل مشكلة البطالة، وإيجاد الفرص الوظيفية لشبابنا الذين لا يزالون يبحثون عن وظائف، أليس هؤلاء الشباب أولى من أولئك النسوة اللائي تسعى هذه الوزارة لتوظيفهن، ثم إن تشغيل النساء وفق هذه الخطة التي نص عليها (في القواعد المنظمة لعمل المرأة في القطاع الأهلي في المملكة العربية السعودية)، بحجب المحلات بطريقة تمنع رؤية من بداخلها داخل هذه المجمعات التجارية المكتظة بالرجال الباعة، أمر من شأنه تعرض هؤلاء النسوة العاملات لأخطار تحرش الرجال الباعة بهن، ثم إذا سلمنا بعدم حصول ذلك هل سيرافق الرجل زوجته أو ابنته داخل هذا المحل المغلق ؟ وهل سيوضع عليه حراسة تمنع دخول الرجال مع زوجاتهم وبناتهم؟ لأن النظام الجديد لم ينص صراحة على ذلك بل ألغى المادة 160 من نظام العمل السابق، (لا يجوز بأي حال من الأحوال اختلاط النساء بالرجال في أمكنة العمل وما يتبعها من مرافق)، الذي أريد أن أقوله أن الجدوى الاقتصادية أثبتت نجاحها في الأسواق النسائية المعزولة، واسألوا التجار والمستثمرين فلماذا لا يتم العمل على عزل هذه الأسواق والمحلات التجارية الخاصة بالنساء، عزلاً تاماً منعاً لاختلاطها بالرجال، فليس بالضرورة أن يصاحب تقدم المرأة في الفكر والوعي إقحامها في العمل بهذه الطريقة التي لم تراعِ الثوابت المسقتاة من شريعتنا الإسلامية الصالحة لكل زمان ومكان، والتي لا تتأرجح إفراطاً ولا تفريطاً كما في الدول الأخرى التي فرطت في حقوق المرأة فحرمتها أبسط حقوقها، أو التي أفرطت وبالغت في الأمر عندما سوت بين المرأة والرجل في كل شيء، وبالذات في الأعمال والوظائف، متجاهلين أن للمرأة طبيعتها الخاصة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ليس هناك أدنى شك في أهمية العمل وأنه هدف لكل إنسان، فعن طريقه يعيش وتتحقق أهدافه، ويشارك في خدمة وطنه ومجتمعه، فكما أن القوانين المعاصرة تحث على العمل حيث وضعت له المبادئ والقواعد، فإن الأديان السماوية قبل ذلك قد أكدت على أهمية العمل، وطالبت الإنسان به كسبب للرزق، فالسماء لا تمطر ذهباً ولا فضة، ونحن بصدد قرار وزارة العمل رقم 793 - 1 وتاريخ 22 - 5 - 1426 هـ الخاص بقصر بيع المستلزمات النسائية على السعوديات.
تجدر الإشارة إلى أنه أمر بالغ الأهمية، حيث نشرت (الجزيرة) يوم الأربعاء الموافق 21 - 3 - 1427 هـ آلاف المتقدمين يتدافعون للحصول على خمسمائة وظيفة (جندي فني) بمعهد الجوازات، ونتج عنه تدافع وتم نقل ستة مصابين للمستشفى، إن مايؤسفنا هو أن وزارة العمل لم تعمل جاهدة لحل مشكلة البطالة، وإيجاد الفرص الوظيفية لشبابنا الذين لا يزالون يبحثون عن وظائف، أليس هؤلاء الشباب أولى من أولئك النسوة اللائي تسعى هذه الوزارة لتوظيفهن، ثم إن تشغيل النساء وفق هذه الخطة التي نص عليها (في القواعد المنظمة لعمل المرأة في القطاع الأهلي في المملكة العربية السعودية)، بحجب المحلات بطريقة تمنع رؤية من بداخلها داخل هذه المجمعات التجارية المكتظة بالرجال الباعة، أمر من شأنه تعرض هؤلاء النسوة العاملات لأخطار تحرش الرجال الباعة بهن، ثم إذا سلمنا بعدم حصول ذلك هل سيرافق الرجل زوجته أو ابنته داخل هذا المحل المغلق ؟ وهل سيوضع عليه حراسة تمنع دخول الرجال مع زوجاتهم وبناتهم؟ لأن النظام الجديد لم ينص صراحة على ذلك بل ألغى المادة 160 من نظام العمل السابق، (لا يجوز بأي حال من الأحوال اختلاط النساء بالرجال في أمكنة العمل وما يتبعها من مرافق)، الذي أريد أن أقوله أن الجدوى الاقتصادية أثبتت نجاحها في الأسواق النسائية المعزولة، واسألوا التجار والمستثمرين فلماذا لا يتم العمل على عزل هذه الأسواق والمحلات التجارية الخاصة بالنساء، عزلاً تاماً منعاً لاختلاطها بالرجال، فليس بالضرورة أن يصاحب تقدم المرأة في الفكر والوعي إقحامها في العمل بهذه الطريقة التي لم تراعِ الثوابت المسقتاة من شريعتنا الإسلامية الصالحة لكل زمان ومكان، والتي لا تتأرجح إفراطاً ولا تفريطاً كما في الدول الأخرى التي فرطت في حقوق المرأة فحرمتها أبسط حقوقها، أو التي أفرطت وبالغت في الأمر عندما سوت بين المرأة والرجل في كل شيء، وبالذات في الأعمال والوظائف، متجاهلين أن للمرأة طبيعتها الخاصة.