دليل ابن الصحراء - المال والاعمال- الاستثمار في البورصة

كتب "السيد سمير سعيفان** نشر المقال في جريدة تشرين الثلاثاء 29 أيلول 2004 سألني صديق أغرته إعلانات الشركات المساهمة ورغب بشراء بعض الأسهم، ولكن لكثرة ما يثار حول الشركات المساهمة وأسهمها عموماً، فهو متردد فتوجه لي ببعض الأسئلة التي أجبته علييها بحسب ما رأيته مناسباً. و هذه هي الأسئلة الأجوبة.
سؤال : ما هي الشركات المساهمة ولماذا تلقى كل هذا الاهتمام ؟
جواب :الشركات المساهمة هي شركات أموال مغفلة المالك. يتخذ رأسمالها شكل أسهم تباع وتشترى في أسواق الأسهم. مالك الأسهم هو مالك لنسبة من الشركة تعادل نسبة أسهمه إلى إجمالي أسهم الشركة. للشركات المساهمة دور كبير اقتصادي لأنها شكل مناسب لتجمع المدخرات الصغيرة في نشاطات كبيرة وبالتالي مصدر هام لتمويل المشروعات لخلق فرص عمل، خاصة وأن مصادر التمويل

في سورية محدودة وشروطها غير مريحة. وربما لهذا السبب يلجأ أصحاب الشركات لطرح الأسهم لأنها أسهل إذا ما اقتنع المواطن بالشراء.
من الناحية الاجتماعية لها أهمية كبيرة لأنها توسع قاعدة الملكية وتتيح لكل مواطن أن يكون مالكاً صغيراً أو متوسطاً أو كبيراً. وتكون منفعة هذه الشركات أكبر إذا وضعت سقف للملكية، مثلاً ألاّ يمتلك الفرد الواحد أكثر من 5% أو حتى 1% أو ربما نصف في المائة.

سؤال: ما هي مخاطر شراء أسهم في شركات مساهمة؟
جواب: يوجد نوعان من المخاطر:
الأول : خطر صحة سعر مبيع السهم من قبل الشركة الأم لدى بيعة لأول مرة، هل هو السعر الواقعي أم مبالغ فيه،
الثاني: خطر ما بعد الشراء، وهو خطر مستمر إذ أن مشتري السهم لا علاقة له بالإدارة، ولا يعرف الكثير عن نشاطات الشركة، هنا يقوم تساؤل أساسي حول مدى كفاءة الإدارة ومدى التزامها وعدم إساءتها للصلاحية الممنوحة.
إن أي من الخطرين إن وقع يضيع جزء أو كامل قيمة السهم فيصبح السهم لا يساوي قيمة الورق الذي طبع عليه. طبعاً تبقى المخاطر العادية الموضوعية لأي استثمار أي أن تتعرض الشركة للخسائر رغم أن إدارتها تكون موثوقة جداً .

سؤال: إن كانت الشركات المساهمة ضرورة، فما العمل وما هو المطلوب لقيامها من جهة وعدم وقوع هذه المخاطر من جهة أخرى ؟
جواب : لننظر ما هي شروط تحقيق هذه المعادلة في معظم دول العالم لنجد الجواب على هذا السؤال.
إن قيام شركات مساهمة وتوسعها لتلعب الدور الهام المنوط بها يشترط :
1- أن يكون لدينا قانون تجاري يعالج أوضاع هذه النوع من الشركات على نحو صحيح، شروط قيامها، وشروط إدارتها وشروط نشاطها... الخ. والقانون الحالي، الذي يعود لعام 1949 لا يغطي هذا الجانب على نحو كاف وجيد. ويوجد مشروع لقانون تجارة جديد طال انتظاره نأمل إصداره سريعاً لتدارك هذا النقص.
2- سوق أوراق مالية لها ضوابط واضحة وصارمة تديرها جهة مخولة بنظام واضح وصارم. تتولى هذه السوق التدقيق في كل ماله علاقة بتقييم الشركة وتقييم الأسهم وشروط إصدارها وشروط تداولها وغيرها. هذه السوق غير موجودة، وقد نوقش إحداث السوق منذ نحو أربع سنوات وتأخر إحداثها بدون مبرر. الآن يوجد لجنة تعمل للتحضير لقيام هذه السوق ويتوقع أن تحتاج لأكثر من عام آخر كي ترى النور، أي نهاية 2005.
3- شركات محاسبة ذات كفاءة وموثوقية تعمل وفق معايير المحاسبة الدولية وتلتزم الضوابط المهنية الصارمة ومثل هذه الشركات غير موجودة، ومكاتب المحاسبة الحالية لا تلبى الشروط المطلوبة. هنا على الدولة أن تهتم بتطوير هذه المهنة على نحو شامل وقد طرح الموضوع مراراً منذ سنوات عديدة ولكن لم يحصل أي تقدم لوضع معايير محاسبة وطنية معتمدة ومعايير لأصول ممارسة المهنة وتحويل الجمعية إلى نقابة من أجل إمكانية فرض الرقابة والضبط المهني.
وبالمناسبة لا يوجد في سورية أي شركة محاسبة دولية، وليس لأي منها أن تمارس قانونياً أي نشاط أو تقدم خدماتها في السوق السورية. التشريعات النافذة في سورية لا تعترف على الشخصية الاعتبارية (شركة) في ممارسة مهنة المحاسبة أنما تشترط شخصية طبيعية، أي محاسب سوري محدد الاسم.

أما شركة أرنست أند يونغ فهي موجودة ضمن وضع خاص جداً، وهو تقديم خدمات التدقيق للشركات الأجنبية العاملة في سورية. وقد تم هذا بموجب عقود خدمات النفط التي تبرم بين الشركات الأجنبية والحكومة السورية، وليس لها حق تقديم أية خدمات أخرى لأية شركات سورية أم أجنبية، وإذا فعلت ذلك فهي ترتكب مخالفة قانونية، كما أن جهات الحكومة لا تقبل أي وثيقة مقدمة منها.
وبالمناسبة أيضاً، فإن التقييم الذي قد يقوم به « خبير مالي» مكلف من قبل المحاكم من ضمن لوائح الخبراء الماليين لديها هو تقييم غير كفء وليس له أية أصول أو قواعد مقبولة لمثل هذا العمل، ومعظم الأسماء في لوائح الخبرة هذه غير مؤهلة لمثل هذا العمل، بل جزء كبير منهم ليسوا محاسبين أو ماليين، ومرة أخرى نؤكد أن التقييم يجب أن يتم من قبل شركة موثوقة ذات خبرة تلتزم المعايير الدولية. إذاً التشريعات الحالية والإجراءات الحالية لدى الحكومة ليست كافية.
4- توفر خبرات لدى المواطن نفسه في التعامل مع الأسهم. وهذا لم يتكون بعد بسبب غياب هذه الشركات عن الساحة لعدة عقود .
5- جهاز قضائي كفء ونزيه قادر على وضع حد للتجاوزات وإيصال صاحب الحق إلى حقه في زن قياسي، وهنا أيضاً يوجد نقص كبير، خاصة وأن المواطن الذي يشتري بضعة أسهم من مدخرات عمره هو كائن ضعيف بجانب المستثمرين الكبار في الشركات المساهمة.

سؤال: إذاً ما العمل لكسر هذه الدائرة التي تبدو مغلقة، فالبعض يوصي بعدم إقامة سوق مالية قبل أن يوجد أعداد كافية من الشركات المساهمة لتشكل قاعدة كافية للتعامل، بينما يظهر من إجابتك وكأن علينا الانتظار ريثما تكتمل الشروط التي ذكرتها كي يبدأ تأسيس الشركات المساهمة؟
الجواب: لا ليس علينا الانتظار. وبالمناسبة في سورية يوجد اليوم عشرات الشركات المساهمة، عدد منها نشيط والغالبية خامل، رغم أنه لا يوجد سوق للأسهم. يتم تداول أسهمها بطرق بدائية في مكاتب الشركة نفسها. هنا نلاحظ أن عمل هذه الشركات ليس في المستوى المطلوب من الشفافية والإفصاح ويتحكم في كل منها رجل أعمال واحد يملك جزء كبير من أسهمها باسمه وباسم أقاربه أو من يلوذ به، ويوزعوا نسب أرباح ثابتة تقريباً لا تعبر عن واقع الحال الفعلي يتوخوا فيها أن تكون أعلى من الفوائد المصرفية، لذلك فالكثير من المواطنين راضين.
الآن يبدو أن الوضع مرشح للتوسع. فالكثير من الشركات تبدو أنها تريد اللجوء لهذه الطريقة لجمع الأموال. وهذا طريق مشروع ومعروف وجيد، إذا تم وفق الأصول والضوابط التي ذكرناها، وإلاّ فإن بعض الشركات المساهمة تصبح ثوباً قانونياً جديداً لجامعي الأموال، وقد يلتزم بعضها بالأصول والمعايير إلى حد بعيد أو قليل، ولكن المخاطر قائمة.
وبالمناسبة فإن هدم الثقة سهل ويتم في زمن قصير، بينما إعادة بناء الثقة يحتاج لجهود كبيرة وزمن أطول بكثير.
الحكومة هي المسئولة، وعليها وضع الحل أو الحلول. وقد درس مجلس الوزراء في جلسة 20/9/2004 هذه القضية وكلّف وزارة الاقتصاد والتجارة باتخاذ الإجراءات الضرورية. وهنا تحتاج وزارة الاقتصاد أن تتحرك بسرعة من أجل:
1- تشكيل لجنة مؤقتة تقوم بالحد الأدنى من عمل السوق المالية، لتشرف على كل ما له علاقة بإصدار السندات وتداولها. ويمكن أن يكون نفس اللجنة الحالية المكلفة بإحداث السوق المالية، مع دعمها بعدد آخر من الخبراء وما تحتاجه من موظفين وسكرتاريا ومكاتب ومستلزمات العمل. تقوم اللجنة بعملها هذا ريثما يتم إحداث السوق المالية، وتستعين بخبرات من دول أخرى مثل لبنان وتركيا والبحرين ومصر.
2- إن تشكل وحدة محاسبة وتدقيق من مجموعة من خبراء المحاسبة والمال من ذوي الكفاءة، من كل من جمعية المحاسبين القانونيين ومن الرقابة المالية ومن خبراء مستقلين في المال والمحاسبة وخاصة ممن لهم خبرة سابقة في دول أخرى، على أن تتبع هذه الوحدة في عملها لوزير المالية وتنسق مع اللجنة المؤقتة في وزارة الاقتصاد والتجارة. تستمر هذه اللجنة إلى حين إعادة تنظيم شركات المحاسبة وأيضاً السماح للمحاسبين السوريين كأفراد أو شركات بإقامة شراكة مع شركات المحاسبة الدولية لإنشاء شركات مشتركة في سورية تحمل إسم مشترك بين الشركة الأجنبية والشركة المحلية.
3- أن تبرم وزارة المالية اتفاق مؤقت مع شركة محاسبة دولية للاشتراك في تقييم الشركات في المرحلة الأولى ولتقوم بتدريب كادرات محلية في نفس الوقت. على أن تدفع الشركات التي تطلب طرح أسهمها في التداول تكاليف التقييم سواء للفريق الوطني أو للشركة الدولية.
4- أما خبرة المواطن في الاستثمار في الأسهم فتأتي عبر الممارسة.

سؤال: قرأت في بعض المقالات عن الشفافية وعن الإفصاح في عمل الشركات المساهمة، فما أهمية ذلك؟
جواب:
كل الأهمية، فهذا لب الموضوع. الشفافية أظنها أصبحت معروفة، أي أن يكون كل نشاط الشركة واضح ومعلن، أي على المكشوف وذلك ليطمئن أي مستثمر أن أمواله تدار بطريقة كفؤ ونزيهة.
أما الإفصاح فهو معيار من معايير المحاسبة، ويقصد به الشفافية بطريقة فنية، ولكن تطبيقه العملي له معايير محاسبية فنية متعارف عليها دولياً تحدد البيانات والمعلومات التي على الشركات تحضيرها وإتاحتها على نحو يمكّن الجهات ذات العلاقة والمستثمر من معرفة جيدة بواقع هذه الشركات، مثل ميزانيتها السنوية وحساب الأرباح والخسائر وحساب المتاجرة للشركات التجارية والتقارير المالية وغيرها بحسب الحاجة. كما أن إعداد هذه التقارير يخضع لمعايير دولية متعارف عليها.
ببساطة عندما تريد أن تشتري سهم فيجب أن تعرف أين تضع قدمك.

سؤال: ولكن حتى لو أتيحت هذه البيانات وكانت معدة وفق القواعد المتعارف عليها، هل يستطيع المواطن غير المختص أن يفهم هذه البيانات على نحو يمكنه من اتخاذ قرار صحيح؟
الجواب : لا، فهذه القوائم لا يفهمها جيداً سوى المختص وصاحب الخبرة أيضاً. مثلاً لو أتيح لك البيان المالي لشركة ما وتتضمن قيمة أرض أو مبنى بقيمة معينة، فيجب أن يكون لديك خبرة في العقارات كي تتأكد من دقة التقييم. أما تقييم الآلات والمعدات واهتلاكاتها فأكثر تعقيداً. والديون التي تظهر في ميزانية الشركة هل هي مضمونة أم أن فيها نسبة كبيرة من الديون المشكوك فيها؟، وهل قيمة المخزون صحيحة أم أن هذا المخزون مبالغ فيه أو أن المنتجات ليست بحالة جيدة؟، أو لعلها بضاعة كاسدة؟، وهل على الشركة قروض؟ وهل لديها قضايا في المحاكم؟ وكم سيكلف حلها؟. وهل القيمة المعنوية المذكورة في البيان ( العلامة التجارية أو الماركة ...الخ) لها فعلاً هذه القيمة في السوق؟ وأسئلة أخرى كثيرة لا يستطيع، حتى المختص إدراكها بسهولة.

ولكن عندما يوجد سوق مالية تعمل بكفاءة وعندما يوجد شركات محاسبة ذات كفاءة وموثوقية وتصدر شهادتها فهي تجعل المستثمر الصغير يطمئن.
وعلاوة على ذلك يوجد مكاتب وساطة يعمل بها خبراء يرخص لهم وفق معايير ويبقى عملهم تحت التقييم والمراقبة. تقوم هذه المكاتب عادة بتقديم الخبرة والنصيحة، والمواطن المهتم يقيم علاقة شخصية مع أحدها أو بعضها طلباً للمشورة والمساعدة لقاء رسوم يدفعها.
مثل هذه المكاتب ليست موجودة لدينا بعد، وهي فرصة الآن لقيامها، ويمكن لوزارة الاقتصاد أن تضع ضوابط لترخيص مثل هذا المكاتب منذ الآن دون انتظار السوق المالية .
إن الحكومة انتظرت حيث يجب أن تسرع، والانتظار غير الموضوعي يخلق المشاكل.
سؤال : في النهاية ماذا تنصحني؟ هل اشتري أسهم الآن وفي المستقبل أم لا؟
جواب: في النهاية بينت لك رأيي ولك أن تختار ما تراه مناسباً لك.
samirseifan@mail.sy سمير سعيفان